في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا بعد رفع العقوبات، من الضروري التركيز على إعادة بناء البنية التحتية والأنظمة المالية.

يجب على الحكومة السورية العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة.

كما يجب على المصارف السورية تحديث أنظمتها لتتوافق مع المعايير الدولية، مما يسهل التعامل مع المصارف العالمية ويساهم في تعزيز الثقة في النظام المصرفي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة وضع سياسات مالية فعالة لدعم المنشآت الصناعية وتشجيع النمو وخلق فرص العمل.

هذه الخطوات ستساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد وتجنب المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن الانفتاح الاقتصادي السريع.

#التعادل #السياسية #المباريات

1 التعليقات