قد يكون الحل المقترح هو إنشاء نظام قانون دولي مستقل لا يخضع لأي دولة أو تحالف سياسي معين، وبالتالي ضمان الحيادية التامة في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

ويمكن لهذا النظام الجديد الاعتماد على لجنة توجيهية متنوعة تضم قضاة ومختصين قانونيين من مختلف الدول والثقافات، مما يعكس تنوع العالم وقيمه المختلفة.

كما ينبغي لهذا النظام الاعتراف بالأطر القانونية المحلية داخل كل دولة، لكنه يعمل كنقطة ارتكاز عليا لتنسيق الجهود الدولية ضد الظلم وانتهاكات الحريات الأساسية.

هذا النموذج الافتراضي قد يوفر آلية أكثر فعالية لمعالجة القضايا التي لم تتمكن المحاكم الوطنية والدولية الأخرى من حلِّها بشكل كامل.

#necessary #مفاهيم