السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: هل يمكننا حقاً فصل الاقتصاد عن السياسة والعسكرية؟

يبدو أن هناك علاقة غير مقطوعة بين الثلاثة، حيث تتحول القرارات السياسية إلى أدوات لتحقيق مكاسب اقتصادية، وكأن الحروب هي مجرد "صفقات" تجارية بأسلائف بشرية.

فالشركات المصنعة للأسلحة تستفيد من حالة عدم الاستقرار والتوتر السياسي، بينما يتم استخدام الدين العام كوسيلة لسحب الأموال من المواطنين لتمويل هذه الصفقات الدموية.

وفي الوقت ذاته، فإن الأنظمة التي تدعي الدفاع عن الوطن غالباً ما تقوم بتجاهل حقوق وحيات الناس البسطاء الذين يدفعون الثمن الأعلى لهذه "الصفقات".

إن السؤال ليس فقط حول كيف نوقف هذا الدور الخطير بل أيضاً كيف نعيد تعريف الأمن القومي بحيث يكون الأولويات فيه هي رفاهية الشعب وليس المكاسب المالية للمجموعة القليلة.

في النهاية، يجب علينا جميعاً التفكير فيما إذا كنا قد أصبحنا جزءاً من لعبة عالمية أكبر بكثير منا، وأنه ربما يحين الوقت لإعادة النظر في كيفية مشاركتنا في صنع التاريخ الجديد.