من الضروري فهم السياق التاريخي والثقافي الذي ظهرت فيه النصوص الشرعية لفهم معناها الصحيح وتطبيقها في عصرنا الحالي.

فالشريعة ليست ثابتة جامدة، وإنما هي نظام قابل للتطور والتكيُّف مع الزمن والمتغيرات المجتمعية طالما أنها لا تتعارض مع جوهر الرسالة السماوية.

وهذا لا يعني الانغلاق أمام اجتهادات العلماء وعلومهم وأبحاثهم التي تساعد المسلمين على التأكد أكثر من سلامة معاملاتهم ومعتقداتهم وفق مقاصد الأحكام ذاتها والتي تقود إلى حفظ النفس والدين والعقل والمال والنَّسل.

وفي النهاية، يجب التأكيد أنه مهما تقدم العلم وتقنية الذكاء الصناعي وغيرها فلن تستطيع أداة بشرية مهما تقدمت قطعياً أن تحل محل الإنسان فيما يتعلق بالأخلاقيات واتخاذ القرارات المصيرية والتي تؤثر تأثيرا مباشراً وغير مباشر عليه وعلى مستقبله وحياته.

لذلك تبقى المسؤولية الفردية والجماعية عاملا أساسيا لتحقيق التقدم والرقي للبشرية جمعاءً.