التحدي الكبير أمامنا الآن هو كيف نوجه مسيرة التنمية نحو مستقبل أكثر عدالة واستدامة.

إن التعالي عن القيم الأخلاقية لصالح مطامع السوق العالمية لن يؤدي بنا سوى إلى هاوية الانحطاط الاجتماعي والثقافي.

فعندما تتحرر المؤسسات المالية والأعمال التجارية من أي رقابة أخلاقية أو اجتماعية، فإنها ستعمل وفق منطق الربحية القصوى بغض النظر عن الضرر الذي قد تلحقونه بالمجتمع ككل وبالبيئة أيضًا.

وهذا سينتج عنه تفاوت أكبر بين الطبقات الاجتماعية المختلفة مما يعني مزيدا من عدم الاستقرار وعدم اليقين بالنسبة للكثير ممن هم تحت الخط الفقر العالمي.

وفي نفس السياق، يعد تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات نقطة فاصلة أخرى تحتاج لاهتمام خاص.

إن استخداماتها الواعدة في المجال الطبي وغيرها من المجالات الأخرى أمر مهم ولكنه يجب ألَّا يتم على حساب حقوق المرضى والفقراء الذين يحتاجون بالفعل لهذا النوع من العلاجات ولكنهم غالبا ما يكون لديهم دخل محدود جدا مقارنة بتكاليف العلاج الحديثة.

ولذلك ينبغي وضع قوانين صارمة بشأن تسويق مثل هذذه المنتجات حتى يتمكن الجميع –بغض النظر عن حالتهم الاقتصادية– من الحصول عليها عند الحاجة لها.

ومن جانب آخر، يعتبر الأمر كذلك فيما يتعلق بالتنظيم الحكومي للصناعات الناشئة والتي تتميز بقدرتها الكبيرة على خلق فرص عمل جديدة ومساهمتها الفعالة في دفع عجلة الاقتصاد للأمام.

هنا أيضا وجدنا الكثير من المخاوف لدى رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة بسبب مخاوفهم من فرض المزيد من اللوائح والقوانين عليهم وقد تؤدي بدورها لكبح جماح ابتكاراتهم وبالتالي الحد من قدرتهم التنافسية عالمياً.

ومن ثم فالهدف الرئيسي لكل طرف سواء الحكومة أو المستثمرين الخاصيين وكذلك المواطنين العاديين يجب توفير بيئة تشجع على الابتكار والإبداع وفي الوقت نفسه ضمان سلامة وأمان الجميع وضبط الأسواق بحيث تعمل بطريقة أكثر عدلا وانصافا.

وفي النهاية، فإن التعليم هو أساس تقدم الشعوب وارتقائها الحضاري.

وبدون تعليم جيد ومتساوي الفرص فلن نستطيع بناء مجتمع قوي وصامد قادر على مواجهة تحديات المستقبل بكفاءة عالية.

لذلك، فعلى الدولة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي والاستثمار فيه لأنه استثمار طويل المدى سوف تجنى ثماره جيلا بعد جيل.

#الثابتة #الحالي #يسمع #فقرا #موجودة