يُعد قرار العفو عن سجناء الرأي بمثابة امتحان لقوة قيادتنا واستعدادها للمصالحة الوطنية الحقيقية؛ فهو ليس فقط خطوة نحو تقليل الاحتقان المجتمعي وإنهاء حالة الانقسام الداخلي، ولكنه أيضًا دليلٌ عمليّ على احترام الحقوق والحريات العامة.

إن تركيز البعض على الجوانب السياسية لهذا القرار يغيب عنه جوهر القضية الأخلاقية والإنسانية المتعلقة بحقوق الفرد وحياته الشخصية والمجتمع ككل الذي يعاني من آثار الخلاف والصراع المستمر.

فلا بد لنا جميعًا - حكومة وشعبًا– العمل جنبًا إلى جنب لتحقيق السلام والاستقرار ومن ثم تطوير المجتمع بشكل عام ومواصلة تقدمه نحو المستقبل الزاهر.