نحو تعليم رقمي شامل: هل نضمن المساواة أم نعزِّز الهوة؟

إنَّ التحول نحو التعليم الرقمي لا ينبغي أبداً أن يُنظر إليه كخطوةٍ مُبررة لتعزيز عدم المساواة الاجتماعية؛ إذ إنَّ الهدف الأساسي لأيّ نظام تعليمي هو تحقيق مبدأ الإنصاف وضمان حصول الجميع على موارد وفرص تعليمية عالية الجودة بغض النظر عن خلفيتهم الاقتصادية أو موقعهم الجغرافي.

وفي حين يعد الذكاء الاصطناعي قوة دافعة لهذا التحوّل، إلا أنه يجب التعامل معه باعتباره وسيلة وليس هدفًا بحد ذاته.

فعلى الرغم ممّا يتمتع به الذكاء الاصطناعي من مقدرة هائلة على تخصيص المحتوى التعليمي واستخدامه في تحليل بيانات المتعلمين لفهم أفضل لاحتياجات كل فرد وتوفير تجارب تعلم مخصصة لهم، إلّا إنه إذا ما ترك الأمر للقطاعات التجارية الخاصة وحدها لاستثمار تلك التقنيات، فقد يؤدي ذلك إلى تعميم نموذج تعليمي ذكي «للأغنياء» فقط وجعل النماذج التقليدية خياراً أقل جودة لمن هم أقل حظاً.

ولتفادي السيناريوهات الخطيرة التي تشكل فيها التقنيات الرقمية عاملا مؤثراً في زيادة اتساع الشقة التعليمية بين الطبقات المختلفة اجتماعياً، يتعين وضع ضوابط وتشريعات صارمة لفرض رقابة الدولة والمشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني لجعل خدمات التعليم قائمة على أسس أكثر عدالة وإنصافاً.

كما ينبغي دعم البحث العلمي والاستثمار فيه لتطوير منصات بديلة مفتوحة المصادر ويمكن الاعتماد عليها كأساس للنظام التعليمي الوطني بحيث تتمكن الحكومة المحلية والدولية من تقديم الدعم اللازم لهذه المشاريع ويصبح بمقدور أولئك العقول البراغماتية تأمين المستقبل المشترك للأجيال الصاعدة عبر طرق مبتكرة وغير مكلفة مادياً.

إنَّ نجاح أي دولة في تبنّيها نماذج تعليمية رقمية حديثة سوف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرتها على التأكد بأنَّ فوائد هذه الأنواع الجديدة من البرامج متاحة لكل المواطنين ولا تصبح مصدرا آخر للفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

لذلك، دعونا نبقي نصب أعيننا دائما قيمة التعليم كمحرِّك أساسي للإبداع والفكر النقدي ووسيلتنا الأولى لمحاربة الجهل والقضاء عليه مهما كانت تكلفته.