النصيحة الأولى التي تستحق التوقف عندها هي ضرورة تحقيق التوازن بين الأمان والحرية الشخصية للمواطن.

فالضغط المُفرِط لتحقيق الأمن الوطني غالبًا ما يأتي بتكاليف باهظة تتمثل بتقويض حقوق الإنسان الأساسية وانتهاك خصوصياته بشكل مباشر وغير مباشر.

الحل المقترح يكمن في تبني تقنيات حديثة كالمراقبة الرقمية والذكاء الصناعي لمساندة جهود حفظ النظام العام وضبط الجريمة مع احترام حدود الحرية والفضاء الفردي للفرد.

وهذا بدوره سيضمن عدم المساس بحقوق الناس الأساسية وسيفتح المجال أمام تطوير ثقافة الوعي المجتمعي بهذه القضايا الهامة مما يقوي العلاقة بين الشعب ودولته.