الحراك الاجتماعي والاقتصادي المغربي: بين الضغط النقابي وتحديات الحوار تسلط الأحداث الجارية في المغرب الضوء على حقيقة واضحة وهي ضرورة إعادة النظر في علاقة الحكومة بالقوى العاملة ومؤسسات المجتمع المدني.

الإضراب المنتظر للشغيلة الجماعية يكشف خللاً جوهرياً في آلية الحوار الاجتماعي الذي ظل مطروحاً طويلاً.

فالعامل المغربي يجد نفسه وسط هاجسين أساسيين؛ الأول اقتصادي بحت يتمثل في تحسين الوضعية المادية والمعنوية للعمال وضمان حقهم في الحياة الكريمة، والثاني اجتماعي مرتبط بإعادة رسم خريطة العلاقة بين الطبقة الوسطى والدولة بما يحفظ كرامتهم ويضمن لهم الحقوق الأساسية.

وفي الوقت ذاته فإن الحالة الصحية للاقتصاد الوطني تستدعي إجراء إصلاحات هيكلية جذرية لتحقيق العدالة الضريبية وجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية لدعم النمو والتشغيل.

إن الخروج الآمن من هذه الدوامة يتطلب مزيجاً من الإصلاحات الاقتصادية الشجاعة والمبادرات السياسية الشعبوية الرامية لإحياء ثقافة التواصل الفعال وبناء جسور الثقة بين مختلف شرائح المجتمع.

كما أنه يجب وضع خطط وطنية طموحة لتنمية المناطق المغيبة اجتماعياً وتعويض عقود من الإقصاء والتهميش.

أما بالنسبة لمسلسل التفاوض مع صندوق النقد الدولي فهو فرصة ذهبية لاستعراض رؤيتنا المستقبلية للمملكة ولحماية مكتسبات الدولة الوطنية وصيانة استقلال القرار السياسي بعيدا عن أي ابتزاز خارجي.

إن المغرب قادرٌ بقواه الذاتية وعلى رأسها شبابُه المثقف الواعي بمستقبلِه أن يُعيد كتابة تاريخِهِ نحو مزيدٍ من التكامل المجتمعي والاستقرار الاجتماعي المنشود.