المؤسسات لا تحتاج إلى إصلاح داخلي فحسب، بل أيضًا إلى نقل المسؤولية عنها بعيدا عن النخب المركزية ووضعها بين يدي الجمهور العام.

إن إعادة النظر في مفهوم الملكية المشتركة والحكم الذاتي للموارد الجماعية ستفتح آفاقا جديدة أمام الديمقراطية الحقيقية ومشاركة المواطن الفعالة.

فلنفكر معا فيما إذا كانت ملكيتنا لممتلكات الدولة العامة قد أصبحت عبئا علينا بدلا من كونها فرصة لنا جميعا!

كما ينبغي أيضا تحديد مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي غير المقيدة والتي تسمح بتدفق المعلومات بلا ضوابط، ومدى دورها في خلق واقع موازي يؤثر بشدة علي حياتنا اليومية وعمليات صنع القرار لدينا وحتى ثقافتنا وقيم مجتمعنا .

وفي نهاية المطاف فإن مستقبل أي تغيير جذري سيكون مرتبط ارتباط وثيق بقدرتنا كمجتمعات محلية وافراد مستقلون علي الاحتفاظ بسلطتنا ضد قوى السوق العالمية والعابره للقوميات والتي تسعى جاهده الي غزو خصوصياتنا وهوياتنا الفريده تحت ستار التقدم والإصلاح!

1 Comments