علاقة عدم اليقين الاقتصادي بالتوجهات السياسية الخارجية

في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وحالة اللايقين الاقتصادي الناجمة جزئيًا عن الجائحة والتطورات الجيوسياسية الأخيرة؛ أصبح لدى الشعوب والمؤسسات الحكومية دافع أكبر لإعادة تقييم شراكاتها التجارية والاستراتيجية.

وتعد مسألة الاعتماد على مورد واحد مهما كان موثوقيته تاريخيًا أمر محفوف بالمخاطر كما رأينا خلال نقص الرقاقة الإلكترونية وظهور بدائل أخرى لسلسلة توريدات الطاقة التقليدية.

إن هذا الوضع يدعو الدول والحكومات لاتخاذ خطوات نحو تنويع مصادر مواردها ونطاق شركائها التجاريين وكذلك تشديد القيود التنظيمية المتعلقة بالأمن القومي عند الضرورة.

وهذا الأمر ليس فقط لحماية نفسها ولكنه أيضًا جزء مهم للحفاظ على مكانتها كلاعب مؤثر عالمياً.

حيث تتطلب القيادة دور أكثر نشاطا وصياغة سياسات داخلية وخارجيه مدروسة لتحقيق هدف المرونة الاقتصادية.

ومن ثم فهي مسؤولية أكبر أمام المجتمع الذي لا يرغب برؤية نفسه تحت رحمة أي قوة خارجية مهما كانت درجة الود الموجود سابقاً.

فالسير باتجاه زيادة الكيانات الوطنية المنتجة والقادرة على صنع القرار بنفسها يوفر شعور أكبر بالأمان ويساهم بتكوين هوية وطنية أقوى مما ينتج عنه دعم أغلبية السكان لقادتهم وسياساته حتى لو اختلفت معه سابقا وذلك لأن المصالح المشتركة هي الدافع الرئيسي للسلوك الجماعي للفئات الاجتماعية المختلفة.

وبالتالي فان تحقيق الاستقرار الداخلي مرهون باستقلال القرار واستقلاليته وهو عامل جوهري لبناء دولة قادرة على منافسة باقي اللاعبين الدوليين بلا خوف ممن هم خارج حدود وطنها سواء كانوا أحباب اليوم او اعدائه امس وغداً.