"الدَين الرمز للعجز والاستغلال".

هل هو بالفعل سلاح بيد القوى العظمى لإبقاء البلدان الناشئة ضعيفة ومستسلمة لأوامرها الاقتصادية والسياسية؟

إنها حقيقة مؤلمة لكنها واقع نعيشه اليوم؛ فالعديد من دول العالم الثالث تغرق في دوامة لا تنتهي من الاقتراض الخارجي الذي يتحول سريعاً إلى عبء بدلاً من وسيلة للتطور والتنمية المستدامة.

فلنفترض للحظة أنه توقفنا عن النظر للدَّيْن كمصدرٍ للموارد المالية اللازمة لمشاريع البنية الأساسية والتنمية البشرية المؤجلة دائماً، وبدأنا برؤيته كتعبير صارخ عن عدم المساواة بين الشمال الغني والجنوب الفقير.

وهنا يأتي السؤال الجوهري حول دور المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) وبنك التنمية الآسيوي وغيرها والتي غالباً ما ترتبط بشروط مخالفة لحقوق الإنسان والحكم الرشيد عند تقديم قروضها لدول الجنوب العالمي.

وفي هذا السياق، يتضح جليا كيف يؤثر الدين الوطني بشكل سلبي على السيادة الوطنية ويقلل من هامش المناورة أمام الحكومات المحلية لاتخاذ قرارات مستقلة بشأن اقتصادياتها وسياساتها الداخلية والخارجية مما يجعل تلك الدول عرضة للاستقطاب والاستحواذ السياسي والعسكري أيضا.

ومن ثم فإن أول خطوة نحو تحقيق العدالة والمساوات العالمية هي إعادة هيكلة نظام الدين العالمي الحالي حتى يوفر بيئة عادلة ومنصفة لكافة الشعوب بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو ثرواتها الطبيعية.

وهذا يشمل إلغاء جزء كبير منه خاصة بالنسبة لأفقر بلدان العالم بالإضافة لإعادة التفاوض عليه بحيث يكون متماشياً مع القدرات الحقيقية لكل دولة وقدرتها الفعلية للسداد بعيدا كل البعد عن الضغط والإملاءات الخارجية.

ختاما وليس آخرا ، علينا جميعا العمل جنبا إلي جنب لمحاربة الظلم المتمثل فيما يعرف بـ "عبودية الديون"، وذلك عبر نشر الوعي وتعزيز الاصطفاف الشعبي ضد أي شكل من اشكال الاستبداد سواء الأجنبية منها ام المحلية .