**من يملك البيانات؟

قد تبدو المناقشات حول الخصوصية الرقمية والمساواة الجندرية منفصلة، لكنهما متشابكان بشكل وثيق في عالمنا المتزايد التقنية والاقتصاد المتقدم.

سواء كنا نتحدث عن بيانات صحية حساسة يتم بيعها للمعلنِين أم الفرص الاقتصادية المهدرة بسبب التمييز ضد النساء، فإن القاسم المشترك هو عدم المساواة في القوة.

**السؤال الذي يطرح نفسه*

هل ستظل المؤسسات الكبرى تسيطر على بياناتنا وتحدد مصائرنا تحت غطاء الابتكار والتقدم، بينما تبقى أصوات الأفراد والفئات المهمشة غير مسموعة؟

وكيف يمكننا ضمان تحقيق العدالة الحقيقية في جميع المجالات، بدءاً من المعاملة العادلة للنساء وحتى حماية الحقوق الأساسية للفرد في العصر الرقمي؟

لا يكفي فقط المطالبة بالمزيد من الشفافية والقواعد التنظيمية.

علينا أيضاً إعادة النظر في مفهوم الملكية نفسها – ملكية البيانات والمعلومات.

ومن الضروري تطوير نماذج عمل جديدة تحترم الاستقلال الذاتي والحقوق الفردية، وتضمن توزيع عادل للقيمة الناتجة عن استخدام البيانات.

وعندئذٍ فقط سنتمكن من بناء مستقبل حيث يكون الجميع شركاء متساويين في الثروة والفرص التي يخلقها العالم الرقمي الجديد.

#تستخدم #فسوف