"المعركة ليست ضد 'اللجان'، إنها ضد نظام يغذي الوهم بأن المشاركة الشعبية هي الحل الوحيد للمسائلة.

"

في حين تدعو إحدى النصوص الى تأسيس نظام مساءلة حقيقي, فإن النص الآخر يقترح استغلال الآلات الموجودة للنظام نفسه لتحويله من الداخل.

هذان الرؤيتان قد يبدوان متعارضتان ولكنهما يشتركان في جوهرهما: رفض الاستسلام للواقع الحالي والسعي نحو تحولات جذرية.

إن ما نحتاجه حقاً هو نهج متعدد الجبهات.

بينما نعمل على تحديث آليات المساءلة التقليدية, ينبغي أيضا البحث عن طرق مبتكرة لاستخدام أدوات القوى الحاكمة (مثل وسائل التواصل الاجتماعي) كأدوات للتغيير بدلا من كونها أدوات للدعاية والإلهاء.

فلنفترض مثلاً أنه بدلاً من الاعتماد فقط على اللجان الرسمية, يمكن إنشاء منصات رقمية مفتوحة وموثوق بها حيث يتمكن المواطنين من مشاركة الأدلة والملاحظات الخاصة بهم حول أي فساد أو سوء إدارة.

بهذه الطريقة, تصبح المعلومات متاحة للجميع ويمكن التحقق منها بسهولة أكبر مما يجعل العملية أكثر شفافية وعدالة.

بالإضافة لذلك, يمكن تشجيع الشباب والنشطاء على الانخراط في عملية صنع القرار عبر الإنترنت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإدارة المقترحات والتوصيات.

وهذا سيضمن عدم اختزال المساءلة في مجموعة صغيرة من الأشخاص داخل المؤسسات الحكومية.

وفي نهاية المطاف, الأمر يتعلق بتحدي الافتراض الأساسي بأن الحلول السياسية يجب دائما أن تأتي من الأعلى.

بالتأكيد هناك حاجة للإصلاحات الهيكلية, ولكن أيضاً هناك فرصة هائلة للاستفادة من التقدم التكنولوجي لخلق بيئة مساعدة وتشجيع المزيد من المشاركة المباشرة للمواطنين في عمليات اتخاذ القرارات الرئيسية.

باختصار, "المعركة ليست ضد 'اللجان', إنها ضد نظام يغذي الوهم بأن المشاركة الشعبية هي الحل الوحيد للمسائلة.

" فلنعمل معا لبناء مستقبل حيث يصبح لكل صوت أهميته وللمواطن دور فعال في تحديد مصيره الخاص.

#ضرورة #استخدام #المناصب