تعززت مكانة المملكة المغربية مؤخرًا بدعم فرنسي قوي لوحدتها الترابية بشأن قضية الصحراء الغربية؛ حيث أكدت وزارة الدفاع الفرنسية رسمياً مساندتها الكاملة لمغربية الصحراء.

وعقب تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بذلك، جاء تأكيد وزير دفاعه لهذا الرأي ليضيف قوة دفع للعلاقة التاريخية الوطيدة بين البلدين والتي تشهد تقدماً ملحوظاً.

وفي ملف ذي صلة أيضاً، شدّد الوكيل العام لمحكمة النقض بالمغرب على الدور الحيوي للقانون في استتباب الأمن الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال عبر ضمان الاستقرار القضائي والقانوني.

أما بالنسبة للقضايا الدولية الأخرى، فتجدر الإشارة للصمت الروسي تجاه مقترح نقل المخازن النووية الإيرانية لدولة طرف آخر وسط خلافاتها المتزايدة مع المجتمع الدولي حول برنامجها الذري.

وعلى الجانب الآخر، ظهر المدير التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربيرغ، أمام القضاء الأمريكي بتهم تتعلق باستخدامه لسلطاته الاحتكارية ضد شركتَي "انستجرام" و"واتساب".

وهنا تجلت الحاجة الملحة لقانون صارم يحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على روح المنافسة المشروعة بالسوق العالمي الرقمي سريع النمو.

أخيرا وليس آخراً، أصدر بيت التمويل الكويتي نصائح هامة بخصوص سلامة وحماية المدخرات الشخصية وذلك بخوضها عبر مؤسسات مالية خاضعة للإشراف التنظيمي الرسمي.

كل تلك الموضوعات تنذر بتحولات جذرية وانجازات محورية قد تؤثر علينا جميعاً.