التنمية الاقتصادية مقابل العدالة الاجتماعية: هل يمكن تحقيق التوازن؟

إن الاعتماد المتزايد للدول الكبرى على الديون والاقتراض قد يؤدي إلى عواقب وخيمة طويلة المدى، خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي تواجه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والتغير المناخي ونقص فرص العمل وغيرها الكثير.

بينما قد تبدو سياسات الاقتراض سهلة وفعالة قصيرة الأجل لتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار، فإن التركيز فقط عليها قد يعرض المجتمعات الأكثر ضعفاً لمزيدٍ من عدم المساواة والاستغلال.

هذه القضية تربط بشكل وثيق بين موضوعين رئيسيين مذكورَين سابقًا؛ الأول يتعلق بتفضيل السياسات المالية العالمية للاقتراض عوضاً عن الاستثمار المنتج والذي يشجع غالباً على التفاوت الاجتماعي وعدم توزيع الثروات بالتساوي مما يزيد احتمالات نشوب الصراع والعنف كما هو الحال ثانياً فيما طرح حول مسألة الغريزة العنفيّة عند البشر والتي تبرهن الدراسات أنها نادراً ما تكون مطلقة وأن البيئة والسلطة أيضاً عاملان مؤثران فيها.

وبالتالي، ربما يرتبط الخيار نحو مزيدٍ من الاستقرار والمساواة وزوال للعنف بقدرتنا الجماعية لإدارة أولوياتنا الاقتصادية بحكمة وبمسؤولية عالمية أكبر.

فالعدل ليس رفاهية بل حاجة ضرورية لبناء مستقبل مستدام وسلمي حقاً.