الديمقراطية ليست دائمًا ضمانة للعدالة الاجتماعية؛ فقد تستغل أغلبية صوتية لاتخاذ قرارات تضر بالمصلحة العامة.

فالنظام السياسي القائم على التصويت الشعبي قد يؤدي إلى ظلم أقلية ما لم يكن مصحوبا بضمانات لحماية حقوق الجميع ومنع الاستبداد بالأكثرية.

ومع ذلك فإن وجود نظام انتخابي شفاف ونزيه هو شرط أساسي لتحقيق العدالة الديمقراطية.

أما بالنسبة لاستخدام المنشطات في الرياضة فهو موضوع حساس حيث لا يوجد اتفاق عالمي حول جواز استخدام جميع أنواع التحفيز البدني أثناء المنافسات.

وفي حين تسمح قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاعبين بتناول بعض المواد الغذائية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين والكاربوهيدرات وغيرها من العناصر المغذية قبل المباريات الرسمية إلا أنها تعتبر مخدرات ممنوعة عند اكتشاف آثارها داخل أجسام اللاعبين خلال فترة الاختبارات العشوائية.

وهذا يثير جدلا أخلاقي وقانوني بشأن عدالة مثل هذه الممارسات وأثرها المحتمل على الصحة النفسية والجسدية للمنافسين.

كما يشكل تأثير لوبيات صناعة الأدوية على وضع لوائح مكافحة المنشطات مصدر قلق متزايدا نظرا لاحتمالات الصراع بين المصالح التجارية والصحية للمتنافسين.

وبالتالي ينبغي تطوير سياسات صارمة وشفافة ومستندة لأسباب علمية موثوق بها للحفاظ على روح اللعبة والنزاهة بين المشاركين فيها.