هل الديمقراطية مجرد واجهة للحفاظ على هيكلية القوة الاقتصادية؟

إذا كانت الديمقراطية الحقيقية تتطلب استقلالًا اقتصاديًا، فهل يعني ذلك أن الأنظمة التي تعتمد على ديون خارجية أو هيمنة شركات عابرة للقارات هي ديمقراطيات زائفة؟

ليس بالضرورة أن تكون الأنظمة ديكتاتورية لتفتقد الشرعية، بل يكفي أن تكون قراراتها الاقتصادية مرهونة بمصالح لا تمثل شعبها.

والأغرب أن هذه الهيمنة لا تقتصر على السياسة، بل تمتد إلى العلم نفسه.

إذا كان النظام الاقتصادي قادرًا على إسكات العلماء الذين يهددون مصالحه، فهل نحن أمام علم حقيقي أم مجرد أداة أخرى في يد الرأسمالية المتوحشة؟

لماذا يُسمح لبعض الابتكارات بالازدهار بينما تُدفن أخرى تحت طبقات من السرية أو التشويه؟

وهنا يأتي السؤال: هل الأخلاق التي ننادي بها اليوم هي أخلاق إنسانية خالصة، أم أنها مجرد قواعد غير مكتوبة للحفاظ على توازن النظام؟

إذا كان الدين قد فشل في ضبط سلوكيات النخبة، فهل يمكن للأخلاق العلمانية أن تفعل ذلك، أم أنها ستظل رهينة للمصالح ذاتها؟

ربما لم يعد السؤال عن الديمقراطية أو العلم أو الأخلاق، بل عن "من يملك السلطة الحقيقية في تحديد ما هو ممكن وما هو ممنوع؟

" وإذا كانت الإجابة هي "النظام الاقتصادي" – فهل نحن مستعدون لإعادة تعريف كل هذه المفاهيم من الصفر؟