"التنوع الثقافي والاقتصادي الأوروبي بين انتهازيّة السياسيين وواقع المجتمع".

إنَّ رفض أوروبا وسكانها لموجات الهجرة الكبيرة قد يكون مفهومًا إلى حد ما نظرياً؛ فهو أمرٌ له جذوره التاريخية والثقافية والدينية أيضًا.

إلا أنه وفي المقابل فإن الواقع العملي يشهد بأن العديدَ مِنْ المجتمعات الأوروبية باتَتْ بحاجةٍ ماسِّة لهذه العمالة الرخيصة القادمة أساسًا مِن الدول النامية لسد النقص الحاصل لدى سكانهـا نتيجة لانخفاض معدلات الولادة لديها مقارنة بمعدلات الشيخوخة المتزايدة فيها والتي بدورها تؤدي لتراجع عدد السكان وبالتالي تقل الحاجة للقوى العاملة المحلية بينما تبقى الحاجيات الأخرى قائمة ومستمرة النمو مما يستوجب الاستعانة بعناصر بشرية خارجية لسد تلك الاحتياجات الأمر الذي سيولد حتمًا نوعاً آخر وأكثر شراسة وتعصبًا لهذا النوع الجديد من أنواع العنصرية والاستعباد تحت مسمى (الهجرة).

وهنا تكمن المفارقة والتناقض الكبير والذي يكشف عن الوجه الآخر لأوروبا الحضاري المزيف أمام نفسها وفي نفس الوقت أمام العالم أجمع.

فعلى الرغم مما سبق ذكره آنفا إلّا إن أصحاب القرار السياسي هناك يدعون وبشكل مستمر لمحاربة ودحض مثل هذِه الظواهر والممارسات الغير اخلاقية والإنسانيه تجاه البشر عموما وهذه هي الصورة المتعددة الجوانب لأرض التناقضات كما وصفت سابقا وكما أسلفت أيضا فانه حتى الشعوب ذاتها عندما تطالب بذلك فهي تعرف جيدا بان قرار كهذه سوف يؤذي مصالحها الاقتصادية والاجتماعية لأنها ببساطة اعتدت علي وجود أولئك الغرباء وسط صفوف عملها ومؤسسات تعليمها وحتى طرقاتها العامة وغيرها الكثير ولا يمكن اقناع الشعب الأوروبي بان حياته اليوميه ستختلف كثيرا بعد رحيل أولئك الأشخاص الذين أصبحوا جزء أصيلا منها ومن نسيج وجودها الاقتصادي بشكل خاص .

وفي النهاية فالغرب يحاول جاهدا ان يحمي نفسه ضد خطر اندثار ثقافاته وهويته الخاصة عبر وضع قيود صارمه علي دخول المهاجرين ولكن هل نجحت هذه السياسة ؟

أم أنها فقط كانت عبئا ماديا ومعنويا عليهم .