هل الديمقراطية الحقيقية هي التي تُقصي النخب أم التي تُجبرها على النزول إلى مستوى الجموع؟

الأنظمة اليوم لا تخشى المفكرين والعلماء لأنهم أصبحوا منبوذين – بل لأنها نجحت في تحويلهم إلى موظفين في مصانع الرأي الجاهز.

الديمقراطية لا تُقصيهم؛ بل تُعيد تشكيلهم ليُصبحوا جزءًا من اللعبة: يُصنعون كأصنام إعلامية، يُباعون كسلع فكرية، ويُستغلون لتبرير السياسات نفسها التي كانوا ينتقدونها يومًا.

السؤال ليس عن إلغاء وزن النخب، بل عن من يملك سلطة تعريف "النخبة" أصلًا؟

هل هي المعرفة أم المال؟

هل هي الكفاءة أم القدرة على صناعة الترند؟

اليوم، النخبة ليست من يحمل العلم، بل من يُتقن فن تسويق نفسه كعالم – حتى لو كان علمه مجرد صدى لصوت السلطة.

والأخطر أن "حكم السوق" الذي يتحدثون عنه لا يقتصر على السياسة.

إنه يتسلل إلى التعليم، إلى الفن، إلى الدين نفسه.

الجامعات لم تعد تصنع مفكرين؛ بل تُخرج موظفين مُدربين على اجتياز اختبارات سوق العمل.

المساجد لم تعد منابر للتفكر؛ بل منصات لبث خطب مُصممة لتهدئة الجماهير، لا لإثارة أسئلتها.

حتى العلماء أصبحوا يُقاسون بعدد المتابعين، لا بعمق أفكارهم.

فهل الحل في العودة إلى حكم النخبة؟

أم في إعادة تعريف "الحكم" أصلًا – بحيث لا يكون حكرًا على فئة، ولا يُختزل في صندوق اقتراع يُدار بأرقام مزيفة؟

الديمقراطية ليست في التصويت؛ بل في من يملك الحق في طرح الأسئلة.

اليوم، الأسئلة الخطيرة تُحجب، وتُستبدل بأسئلة مُعدة مسبقًا: هل تريد حرية أم أمنًا؟

هل تريد تقدمًا أم استقرارًا؟

هل تريد دينًا أم حداثة؟

الخطر ليس في أن تُساوي أصوات المراهقين أصوات العلماء – بل في أن العلماء أنفسهم باتوا مراهقين في وعيهم، يخافون من طرح الأسئلة التي قد تُخرجهم من دائرة الأمان.

الديمقراطية الحقيقية ليست في أن يُحكم الجميع؛ بل في أن يُسمح للجميع بالحكم على الحكام.

لكن من يملك السلطة اليوم لا يريد حكامًا – بل يريد جمهورًا.

#صناديق #حدود #مكانه #الجموع #للمعرفة