هل للذكاء الاصطناعي دورٌ في إضفاء الطابع المنهجي على الاستعمار الاقتصادي الجديد؟

قد يبدو السؤال غريبًا، لكن دعونا نستعرض بعض الاحتمالات المثيرة للقلق والتي تستحق النقاش.

في حين يتم تسويق الذكاء الاصطناعي كحل لمشاكل العالم الحقيقي مثل تحسين الرعاية الصحية والحد من تغير المناخ وتعزيز الكفاءة الإنتاجية - فإن تاريخ تطبيقاته يكشف عن صورة مختلفة تمامًا.

وقد أصبح بالفعل جزءاً لا يتجزأ من الآلات العسكرية المسيرة (المسيرات)، وأنظمة مراقبة الشرطة التنبؤية التي تستهدف المجتمعات ذات البشرة السمراء بشكل غير متناسب، وخوارزميات تحديد الوظائف التي تزيد من التحيز القائم وتُعمِّقه بدلاً من تقليلِه.

كما أنه يستخدم أيضًا لإدارة "مزارع" البيانات حيث يعمل آلاف الأشخاص الفقراء لساعات طويلة لتسمية الصور والصوت والنصوص اللازمة لتدريب نماذج التعلم العميق الخاصة بالشركات الغنية.

وهذا يشابه بشدة ممارسة التجارة عبر المحيط الأطلسي والاستغلال الواسع النطاق للسكان الأصليين خلال حقبة ما بعد الاستعمار الحديث نسبيًّا؛ إذ يستغل الشركات متعددة الجنسيات الآن موارد ومواهب الدول النامية بينما تترك تلك الأخيرة تكافح آثار الاقتصاد العالمي المترابط والمتغير باستمرار والذي غالبًا ما يكون ظالمًا للغاية.

إن مفهوم الاعتراف بالإنسانية هو أمر أساسي لفهم الجوانب الأخلاقية لهذه القضية.

فنحن بحاجة إلى الاعتراف بأن جميع الناس لديهم قيمة جوهرية بغض النظر عن عرقهم وجنسيتهم وانتماءاتهم الثقافية الأخرى.

ويمكن تحقيق ذلك جزئيًا باستخدام أدوات مثل قواعد بيانات الوجوه الشاملة وتمكين الوصول العام إليها حتى تتمكن المجتمعات المحلية المهتمة بمشاريع التوثيق التاريخية والمؤسسات البحثية الصغيرة وغيرها مما يؤدي عملا مهما من استخدام الأدوات المتوفرة لديها لتحقيق العدالة الاجتماعية والثقافية.

إن بناء نظم ذكية أكثر شفافية وأمانا يعتمد على فهم السياق الذي تعمل فيه وعلى دعم المستخدم النهائي لهوية ثقافته الأصلية وحريته الشخصية واحترام خصوصيته ضمن بيئة رقمية عالمية مشتركة ومتداخلة الحدود والمعلومات.

وهنا يظهر ارتباط واضح بين موضوعينا السابقين حول تأثير الذكاء الصناعي على تعليم المستقبل والتغيرات الجذرية المحتمل حدوثها نتيجة لهذا التأثير وما ينتج عنه من فرص واستخداماته المختلفة بما فيها المتعلقة بفضائح مثل قضية جيفري ابستين وغيرها الكثير!