إن نظام العدالة الجنائية الحالي يشبه إلى حد كبير "السوق".

فهو يعتمد بشكل كبير على المفاوضات والتسويات بين الادعاء والدفاع بدلاً من الالتزام الصارم بقواعد القانون.

وهذا يؤدي غالباً إلى تركيز النظام القضائي على تحقيق الربح والنتائج المرغوبة بدلا من تحقيق العدالة الحقيقية.

إن مفهوم الذنب والبراءة أصبح نسبياً، حيث يتم توظيف الضغط السياسي واستخدام وسائل الإعلام لتوجيه الرأي العام وتحديد نتائج المحاكمات.

وفي نهاية المطاف، فإن أولئك الذين يمتلكون القوة والنفوذ هم الأكثر استفادة من مثل هذه الأنظمة، مما يديم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية الموجودة أصلاً.

ومن الواضح أنه هناك حاجة ماسة لإعادة هيكلة نظام العدالة حتى يعمل حقاً لصالح الجميع وليس فقط لأصحاب المصالح الخاصة.