إن العلاقة بين القوة الاقتصادية والسياسة واضحة ولا يمكن إنكارها؛ حيث تتحكم النخب الحاكمة في توجيه السياسات العامة بما يتناسب مع مصالحها الخاصة حتى لو كانت تلك المصالح تتعارض بشكل مباشر مع رفاهية المجتمع ومصلحة المواطنين العاديين الذين قد يعانون نتيجة لذلك.

وهذا ما ينطبق أيضاً على النظام الاقتصادي العالمي الذي أصبح تحت هيمنة مجموعة صغيرة من الشركات العملاقة التي تستغل قوتها لتحقيق مكاسب مادية ضخمة بينما يدفع الثمن الباهظ عامة الشعب وضحايا الظلم الاجتماعي مثل مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي المذكورة سابقاً.

ومن ثم فإن مسؤوليتنا تقع جميعاً - بغض النظر عن خلفياتنا الاجتماعية المختلفة – في الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية والسعي نحو تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية تتسم بالمساواة أمام القانون والقضاء عليها نهائياً.

وبالرغم مما يبدو عليه الوضع الراهن إلا أنه بإمكاننا تغيير مساره عبر التعاون الجماعي والمطالبة بحقوقنا المشروعة وعدم الاستسلام لهذه الممارسات غير الأخلاقية والتي تقوض القيم الإنسانية المجتمعات المتحضرة.

ويجب علينا التحرك الآن قبل فوات الآوان!

#سياسية #وخسارة #معاناة

11 Comments