في عالم حيث تتداخل فيه الخصوصية الرقمية مع السياسات الدولية والاقتصاد العالمي، يبدو أن مصطلح "الحرية" أصبح عرضة للتلاعب والتغيير حسب المصالح.

فالأسئلة التي طرحتها حول الخصوصية والمراقبة والقوة الحقيقية للدول الديمقراطية تشير إلى شبكة معقدة من العلاقات بين الشركات الحكومية والنخبوية.

إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يمنعنا من النظر في الدور المحتمل للنخب العالمية وما قد يكون لها من تأثير مباشر وغير مباشر على جميع جوانب حياتنا الحديثة؟

إن فضائح مثل قضية إبستين ليست سوى قمم الجبال الجليدية عندما يتعلق الأمر بكشف مدى عمق انتشار التأثير السياسي والاقتصادي لهذه المجموعات.

إن مفهوم الحرية - سواء كانت رقمية أو سياسية - لا ينبغي أخذه كمسلمة.

بدلا من ذلك، يحتاج المرء لفحص البيئة المحيطة به وتأثير تلك المؤثرات الخارجية عليه وعلينا جميعا كمواطنين لهذا الكوكب الصغير والمتصل بشكل متزايد.