الموت السياسي ليس نهاية المطاف؛ قد يكون بداية تحول المجتمع نحو الوعي المجتمعي والاستقلال عن النخب المهيمنة.

عندما يتعرض نظام سياسي ما لهزة شديدة بسبب كشف فساد القادة أو ممارسات غير أخلاقية (كما حدث مؤخرًا)، فإن هذا الحدث غالباً ما يعيد رسم خريطة التحالفات السياسية ويفتح المجال أمام خطاب نقدي أكبر.

وفي ظل غياب البديل الواضح والمقبول لدى الجمهور، تصبح الفرصة سانحة لتنامي حركات اجتماعية مستقلة ومجتمعات متماسكة ذاتياً.

إن مثل هذه الأحداث التاريخية تحمل دروساً قوية حول أهمية مقاومة السيطرة واستعادة السلطة الشعبية.

كما تكشف مدى هشاشة الأنظمة التي تأسست على أساس المصالح الخاصة وفساد القيم الإنسانية الأساسية.

وبالتالي، فقد أصبح واضحاً أنه حتى لو بدا الأمر وكأن "النظام" انتصر مرة أخرى بتنحية الشخصيات المذنبة جانباً، إلا أن الضرر الذي لحقه به سوف يستمر لفترة طويلة بعد رحيلهما - حيث ستظل جذور المشكلة قائمة إلى حين يتم التعامل مع القضية الجذرية للفساد وانعدام المساءلة والحكم الرشيد بشكل مباشر وصريح.

لذلك، فالدرس الرئيسي هنا هو ضرورة وجود آلية فعالة لمراقبة وضبط سلطة المسؤولين المنتخبين وتأمين حقوق المواطنين وعدم السماح لهم بالتلاعب بالنفوذ والسلطة لتحقيق مكاسب شخصية.

وهذا يتطلب مشاركة شعبية واسعة وتشريع قوانين صارمة ضد سوء استخدام الوظيفة العامة.

وبذلك فقط تستطيع الحكومات حقاً خدمة مصالح مواطنيها وليس مجموعاتها الخاصة بالفائدة الاقتصادية والسياسية.

ولعل أفضل طريقة لبناء دولة عادلة هي ضمان الشفافية والمسائلة عبر مؤسسات مستقلة وقضاء نزيه وحرية صحافة مسؤولة تقوم بدور رقابي فعال بالإضافة لدعم الجمعيات المدنية ومنظمات المجتمع الأهلي الأخرى والتي تعتبر خط الدفاع الأول ضد الاستبداد والفوضى.

بهذه الطريقة وحدها سنضمن عدم تكرار الماضي المؤلم وأن نتقدم نحو مستقبل مشرق تقوده مبادئ الحق والتسامح والسلام الاجتماعي والديمقراطية الحقة المبنية على المساواة بين جميع البشر بغض النظرعن خلفيتهم وثقافتهم ومعتقداتهم المختلفة .

#2464 #يمكن #نشر