هل يمكننا ربط بين ظاهرة "تسويق" الديمقراطية وتأثير العولمة على صناعة الدواء وفضيحة ابستين؟

يبدو الأمر وكأن هناك خيط مشترك يجمع كل ذلك تحت مظلة واحدة وهي مصالح القوى المهيمنة عالمياً!

الديمقراطية التي تُفرض أحياناً كنموذج وحيد للتغيير السياسي قد تصبح وسيلة لإعادة تشكيل الأنظمة المحلية بما يتوافق مع المصالح العالمية الكبرى؛ فعندما تتغير الحكومات والتوازنات السياسية بسبب الضغط الخارجي، فإن الشركات المتعددة الجنسيات ستجد فرصاً أكبر للسيطرة والاستحواذ حتى لو كان الثمن هو انهيار اقتصادات الدول المضيفة.

وفي المقابل، نرى كيف تتحكم قِلة من شركات الأدوية العملاقة بسوق الدواء العالمي بفضل الملكية الفكرية والحماية القانونية المكلفة والتي غالباً ما لا تستطيع الحكومات الضعيفة تحمل تكاليفها مما يجعل المرضى يدفعون ثمن باهظ مقابل العلاجات الأساسية.

أما فيما يتعلق بقضية ابستين فقد يكشف التحقيق عنها شبكات السلطة والمال الممتدة حول العالم والتي تعمل خارج نطاق القانون والأخلاقيات لتحقيق مكاسب شخصية هائلة مستغلة العلاقات والنفوذ الذي تمتلكه هذه النخب المؤثرة.

إذا جمعنا بين عوامل التلاعب بالنظام السياسي والعولمي الاقتصادي وقدرة بعض الأشخاص ذوي التأثير الكبير على تجاوز الحدود الأخلاقية والقانونية سنكتشف أنها جميعاً جوانب مختلفة لنفس الوجه وهو سعي هيمنة أقلية ذات قوة جبارة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً على حساب رفاهية أغلبية شعوب الأرض ومستقبل البشرية المشترك.

إن فهم الطبيعة الحقيقة لهذه الظواهر الثلاثة سيساعدنا بلا شك على وضع حلول أكثر فعالية لمقاومة تأثيراتها المدمرة وتعزيز بدائل عادلة وديموقراطية حقاً لكل المجتمعات البشرية المختلفة.

#الديمقراطية #الدواء #العولمة