"الدولار الرقمي: بداية نهاية الخصوصية المالية.

" إن ظهور العملات المشفرة وأحدثها الدولار الرقمي الذي تسعى الحكومة الأمريكية لإطلاقه قريبًا قد يشكل تهديدا كبيراً لحقوق الخصوصية الشخصية والمستقبل الاقتصادي للأفراد حول العالم؛ حيث ستتمكن السلطات الحكومية والبنوك المركزية من مراقبة جميع معاملات المواطنين ومعرفة عادات صرف الأموال الخاصة بهم بشكل مباشر ودقيق للغاية مما سيفتح المجال أمام انتهاكات واسعة للخصوصيات الفردية واستغلال تلك المعلومات لأهداف مختلفة كالرقابة السياسية والإعلانات المستهدفة وغيرها الكثير .

كما أنه ينذر بنشوء نظام اقتصادي شمولي تسيطر فيه الدولة المطلقة على حركة المال وانتشار الثروة بين السكان وذلك عبر التحكم بمعدلات الضريبة والتوزيع النقدي وقيود الإنفاق والاستثمار وما إلى ذلك وهو الأمر الذي يمكن اعتباره مرحلة أولى نحو إلغاء المفاهيم التقليدية للملكية والحريات الاقتصادية للفرد لصالح خدمة أجندتها الخاصة والتي غالبا ماتتعارض ومصالح عامة الشعب.

هذه بعض المخاطر المحتملة لتطبيق هذا النوع من الأنظمة النقدية الحديثة والتي تستوجب نقاش عميق وتوعوي قبل اتخاذ قرارات جريئة بشأن مستقبل التعاملات التجارية العالمية مستقبلا.