في ظل غياب القيم الدينية الراسخة، تتحول الأخلاقيات إلى مسألة اختيار فردي وتفضيل جماعي متغير باستمرار؛ حيث لا يوجد مرجع ثابت للحكم بين الخير والشر سوى ما هو مقبول اجتماعياً وقانونياً، وقد يكون ذلك عادلاً بقدر ما يسمح به المصالح العامة والقوانين الوضعية التي تخضع لتأثير السلطة والنفوذ.

وفي مثل هذه البيئة تنشأ التساؤلات حول دور التعليم ونظامه الحالي الذي قد يؤدي بدلا من المساواة والتنمية إلى إعادة إنتاج الهيكل الاجتماعي الطبقي القائم، مما يعيق الفرص ويحد منها حسب انتماء المرء لأفراد ذوي خلفيات مختلفة.

وهنا يأتي الجدل القديم الجديد بشأن مدى فعالية تغيير الفرد مقابل الحاجة الملحة للإصلاح النظامي الشامل لتحقيق تقدم حقيقي وملموس نحو مستقبل أفضل وأكثر عدالة لكل أفراده بغض النظر عن مكانتهم الأولية في هيكل المجتمع.

وأما بالنسبة لسؤال تأثير بعض المتورطين بفضائح كالـ"إبستين"، فهو بالفعل موضوع جدير بالنقاش لما له علاقة بمفهوم المسؤولية المجتمعية والأثر العمومي للسلوك الشخصي خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات مؤثرة تمتلك سلطة كبيرة سواء كانت اقتصادية وسياسية وغيرها والتي تستطيع التأثير بشكل كبير على التشريعات والأعراف الاجتماعية وبالتالي تحديد شكل الحياة اليومية للناس العاديين وحتى توجهات السياسات الحكومية الدولية ذات الصلة بهذا النوع من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال مثلاً.

لذلك فإن فهم هذه العلاقة الوثيقة بين الفعل والسلطة أمر ضروري لإدراك حجم الضرر الناتج عنها واتخاذ إجراء مناسب لمعالجته وضمان عدم حدوث المزيد مستقبلاً.

#نسبية #المجتمع #الإنسان