لا يمكن فصل السياسة عن العلم ولا الصحة العامة عن المصالح الخاصة؛ فقد بات واضحاً كيف تستغل شركات الأدوية نفوذَها لتحديد سياسات الأسعار العالمية لصالح ربحيتها أكثر مما هو صالح الناس ومصلحتهم الصحية.

وفي ظل وجود قوى خفية مثل مجموعة "إبستين" المؤثرة عبر شبكات واسعة النطاق، فإن العلاقة بين المال والسلطة تصير أقوى وأكثر خطورة عندما تتورط فيها مؤسسات مهمة كالشركات الطبية الكبرى والتي قد يكون هدفها الرئيسي الربح وليس تقديم الرعاية الصحيَّة الشاملة لكل المجتمعات بغض النظر عن وضعها الاقتصادي.

إنَّ عملية صنع القرار فيما يتعلَّق بتسعيرة العقارات تعتمد بشكل كبيرعلى الضغوط التي تمارسها لوبيات صناعة الدواء بدلاً من الاعتماد علي الاحتياجات الفعلية للسكان والدول المختلفة.

وهذا الأمر يؤدي إلي تفاقم عدم المساواة الاجتماعية حيث يتمتع أغنياء العالم بوصول أفضل للعلاج بينما يعاني الفقراء بسبب ارتفاع تكلفته الباهظة الثمن.

لذلك يجب العمل نحو تحقيق نظام صحى عالمي مبنى على العدالة الاجتماعية ويضمن حصول الجميع علي خدمات طبية ذات جودة وبأسعار مناسبة لهم.