هل يمكن للعدالة أن تكون سلعة فاخرة؟

إذا كانت الأمم المتحدة مجرد أداة لتبرير الحروب وإدامة الاستعمار، وإذا كان الابتكار الطبي محاصرًا بأسوار الملكية الفكرية والاستغلال التجاري، فماذا يبقى من فكرة "حقوق الإنسان" سوى شعار فارغ يُباع في مزادات النخبة؟

الفضيحة ليست في أن إبستين وأشباهه يملكون نفوذًا خفيًا، بل في أن هذا النفوذ أصبح جزءًا من النظام نفسه.

لا أحد يتساءل عن كيفية وصول مجرم إلى طاولات صنع القرار، بل عن سبب استمرار هذه الطاولات في استقبال أمثاله دون مساءلة.

هل لأن النظام مصمم ليحتضن الفساد طالما يخدم مصالحه؟

العلاج العادل ليس مجرد مسألة توزيع أدوية، بل إعادة تعريف لمن يملك الحق في الحياة أصلًا.

وإذا كانت العدالة الحقيقية لا تأتي من مؤسسات فاسدة، فهل يجب علينا اختراع بديل أم القبول بأن العالم يحكمه قانون الغاب المُعَلمن؟

المشكلة ليست في غياب الحلول، بل في أن الحلول نفسها أصبحت سلعة تُتاجر بها نفس القوى التي خلقتها.

فهل ننتظر إصلاحًا من الداخل أم نبدأ في بناء عدالة موازية؟