إن مفارقة الديمقراطية هي أنها تُقيم نفسها كمصدر للحرية والتقدم، بينما تحمل بذور تخريبية ذاتية عندما تصبح وسيلة للقضاء على المعارضة بدلاً من الحوار والتسامح.

فهي تدعي كونها نظام حكم الشعب للشعب إلا أنه يعرض نفسه للخطر حين يستخدم لإقصاء الأصوات المخالفة تحت ستار الوحدة السياسية؛ مما يؤدي غالباً لما يشبه "الانتحار السياسي".

وهذه المفارقة ليست فريدة لدول معينة فقط وإن كانت بارزة بشكل خاص حيث يتم رفع رايتها كشعار رسمي.

وهنا يتضح سؤال مهم حول مدى فهمنا لطبيعة السلطة وكيف تؤثر البيئة الاجتماعية والثقافية عليها وعلى استخداماتها المختلفة عبر التاريخ البشري.

فهل هناك حاجة ماسّة لأن نعيد النظر والإقرار بأن جوهر الحكم الجيد يكمن ليس فقط فيما يدعو إليه النظام السياسي ولكنه أيضاً ما يحفظ حقوق الجميع ويضمن حرية الاختلاف والرأي الآخر حتى لو كان مختلفاً عن توجهاته الخاصة ؟

أم ستظل تلك المبادئ فكرة نظرية جميلة غير قابلة للتطبيق العملي بسبب طبيعتنا الإنسانية الأساسية وميلنا نحو فرض سيطرتنا ورؤوس الأموال المؤثرة والتي قد تحرف مسيرة القرار العام لصالح مصالح خاصة ضيقة النظرة !

.