هل الديمقراطية الحقيقية ممكنة في عصر الشركات العملاقة؟

إذا كانت الديمقراطية تعني حكم الشعب، فلماذا تُترك آلياتها بيد من يملكون أدوات السيطرة الاقتصادية؟

الشركات العملاقة ليست مجرد لاعبين في السوق، بل هي بناة الأنظمة التي تحكمنا – من خلال تمويل الحملات الانتخابية، صياغة السياسات عبر جماعات الضغط، وحتى التحكم في تدفق المعلومات عبر منصات التواصل.

المشكلة ليست في "الفساد" بقدر ما هي في التصميم نفسه: الديمقراطية الليبرالية لم تُصمم لتحدي هيمنة رأس المال، بل لتضمن استمراره تحت ستار الشرعية الشعبية.

السؤال إذن ليس عن "كيف نصلح النظام"، بل عن هل يمكن إصلاح نظام بُني أساسًا على عدم المساواة؟

لو افترضنا أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب توزيعًا عادلًا للسلطة، فهل يعني ذلك أن علينا إعادة تصور مفهوم "الحرية" نفسها؟

حرية السوق ليست حرية الفرد، بل حرية رأس المال في التحرك بلا قيود.

والحرية السياسية ليست حرية الاختيار بين حزبين متطابقين، بل حرية المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتنا.

ربما الحل ليس في إصلاح الديمقراطية، بل في ابتكار بديل يتجاوزها.

نظام لا يعتمد على التمثيل الشكلي، بل على المشاركة المباشرة في إدارة الموارد – من خلال تعاونيات عمالية، مجتمعات محلية، أو حتى منصات رقمية لامركزية.

لكن هل هذا ممكن دون تفكيك بنية السلطة الحالية؟

وهل نحن مستعدون لدفع الثمن؟

البديل الآخر هو القبول بأن الديمقراطية، كما نعرفها، مجرد واجهة.

وأن الصراع الحقيقي ليس بين اليسار واليمين، بل بين من يملكون آليات السيطرة ومن لا يملكون سوى الأوهام.

في هذه الحالة، يصبح السؤال: كيف ننظم المقاومة داخل النظام الذي صُمم لخنقها؟

#20242 #وجهة #تفتقد #اليوم #جامع