القانون والديمقراطية والتكنولوجيا؛ ثلاث مفاهيم تشكل جوهر المجتمع الحديث.

ومع ذلك، فإننا نرى كيف يتم استخدام كل منها لإضفاء الشرعية على الظلم واستعباد الجماهير.

فالقانون الذي يفترض أنه وسيلة لحماية حقوق المواطنين، غالبا ما يتحول إلى سلاح يستخدم ضد الضعفاء والمهمشين.

وهذا يشمل عدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية الكافية بسبب "اللوبيات" المالية الضخمة والتي تتحكم بمصير المرضى وكأن صحتنا مجرد سلعة للاستهلاك التجاري.

وعندما يتعلق الأمر بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، يصبح قانون "الغاب" هو المسيطر حيث تنعم النخب بثمار أعمال قذرة تدفع ثمنها الشعوب البائسة بسجون وحرمانات اجتماعية.

أما الديمقراطية فقد حولتها الأنظمة السياسية الحالية لأداة بيد أحزاب وقوى سياسية لتبييض جرائم الماضي والحاضر باسم الشفافية والحيادية بينما هي بعيدة كل البعد عنها.

كما أنها تسمح لهؤلاء بالحفاظ علي سلطتهم عبر انتخابات صورية وانتخاب ممثلين لهم مهمتهم الوحيدة خدمة أجنداتهم الخاصة وليس الشعب نفسه.

وفي عصر الثورة الصناعية الرابعة والرابعة والنصف والخامسة.

.

.

إلخ، هل ستصبح الآلات المتحكمة بنا أكثر بعد اليوم؟

وهل سينقلب علينا خيال العلماء ومخترعو المستقبل ليتحول لحرب أهلية بين الإنسان وخلقه الجديد؟

التاريخ يعيد نفسه دائماً.

إنه لمن المؤسف حقاً رؤيته وهو يكشف زيف ادعاءات منتسبيه الذين يريدون فقط توجيهه بما يناسب هواهم الشخصية.

وهكذا يستمر مسلسل العبودية الجديدة تحت مسميات مختلفة منذ آلاف السنين وحتى وقتنا الحالي!

#القرار #فهل #دعاية #ضخمة