هل القانون الدولي مجرد أداة للتفاوض السياسي؟

إذا كانت الدول العظمى تتجاوز القانون الدولي دون محاسبة، والديمقراطيات تفشل في ملاحقة مجرمي الحرب، فربما المشكلة ليست في ضعف القانون نفسه، بل في كونه سلعة قابلة للتداول.

الدول القوية لا تخضع للقانون – بل تشتريه أو تبيعه حسب مصالحها.

فضيحة إبستين لم تكن مجرد قضية أخلاقية، بل نموذجًا لكيفية استخدام النفوذ لتحويل الجرائم إلى أوراق مساومة.

السؤال الحقيقي: هل يمكن للقانون الدولي أن يكون أكثر من مجرد واجهة أخلاقية تُستخدم لتبرير الحروب أو فرض العقوبات، بينما تبقى الجرائم الكبرى خارج نطاق المحاسبة؟

أم أن النظام بأكمله مصمم ليكون مرنًا بما يكفي ليحمي الأقوياء ويضرب الضعفاء؟

المشكلة ليست في غياب القوانين، بل في أن "العدالة" أصبحت مجرد بند آخر في قائمة الصفقات السياسية.

#يتم #العظمى #محاسبة #الكبرى #مجرمي