إن نظام العدالة الجنائية الدولي قديم ومُعَرَّض للفشل الذريع؛ فهو مصمم لصالح الدول الغنية والمنظمات العابرة للحدود التي تستغل نفوذها وحلفاءها السياسيين لحماية نفسها بينما تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان بشكل منهجي ضد المجتمعات المهمشة والمحرومة تاريخياً.

إن ادعاءاته بالحياد العالمي هي مجرد واجهة براقة تخفي أجندته الحقيقية المتمثلة في حماية النظام الحالي والحفاظ عليه حتى لو كان ذلك يعني التضحية بالأبرياء والسماح بالإفلات من العقوبة لأصحاب النفوذ الذين يقفون خلف جرائم لا توصف مثل تلك المتعلقة بشبكة الاغتصاب الجنسي لإبيستين.

فلنواجه الأمر، فإن وجود قضاة مستقلين حقاً لا يتأثرون بضغط اللوبيات الاقتصادية الضخمة وبإرادة الدول ذات القدر الوفير من المال أمر مستبعد للغاية نظراً لطبيعة عمل هؤلاء القاضاة وعلاقتهم الوثيقة بالنظام السياسي نفسه والذي عادة ما يتمتع بسلطة كبيرة عليهم وعلى قرارتهم.

وبالتالي تبقى احتمالات تحقيق العدالة ضئيلة جدا خاصة عندما يتعلق الامر باستغلال الأطفال جنسياً وغيرها مما هو مشابه لهذا النوع الخطير لحماية مرتكبيه عبر استخدام وسائل مختلفة منها التأثير والتلاعب بالقوانين والإجراءات القضائية.

وفي النهاية يسأل المرء نفسه هل هناك طريق آخر يمكن اتباعه غير الانقلابات الشعبية والثورات الجذرية لتغيير الواقع المزري الذي يعيشونه؟

أم أنها ستظل حلماً بعيد المنال بالنسبة لمن هم خارج دائرة صناعة القرار والنفوذ السياسي والاقتصادي؟