"في ظل هيمنة الشركات التجارية الكبرى على قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، حيث يتم تحديد قيمة الحياة البشرية بمعادلات مالية بحتة، هل يمكننا الحديث عن العدالة الاجتماعية الحقيقية؟

بينما تتزايد دعوات لإقامة نظام صحي عالمي يضمن حقوق الإنسان الأساسية بعيدا عن جشع الشركات متعددة الجنسيات، ماذا لو كانت تلك الشركات نفسها تمتلك شبكة واسعة من العلاقات السياسية والاقتصادية التي تسمح لها بتوجيه مسارات الاقتصاد العالمي نحو مصالحها الخاصة؟

إن العلاقة بين السلطة المالية والسلطة التشريعية قد تؤدي بنا إلى سيناريوهات كارثية إذا تركناها تسيطر دون رقابة.

"