هل أصبحت العدالة مجرد خوارزمية؟

الشريعة تضع القاضي بشرًا يخطئ ويصيب، لكن الأنظمة الوضعية استبدلته بخوارزميات تُباع وتُشترى.

المحامون الأغنياء لا يشترون البراءة فقط، بل يشترون قواعد اللعبة ذاتها – يغيرون القوانين عبر لوبيات، ويصممون أنظمة ذكاء اصطناعي تُصدر أحكامًا "حيادية" لكنها مبنية على بيانات منحازة منذ البداية.

هل العدل الحقيقي ممكن حين يكون القانون مجرد كود قابل للتعديل بمفتاح المال؟

والسؤال الأعمق: إذا كانت الفائدة قد تحولت من أداة اقتصادية إلى سلاح للسيطرة، فلماذا لا نطبق المنطق ذاته على العدالة؟

هل هي مجرد منتج آخر في سوق العولمة، تُصدّرها الدول القوية بنفس الطريقة التي تُصدر بها الدولارات والديون؟

وإذا كان العمل عن بعد قد أثبت أن الإنتاجية ممكنة بدون مكاتب، فلماذا لا نتخيل نظامًا قانونيًا بلا قاعات محكمة، بلا قضاة، بلا حتى بشر – مجرد عقود ذكية وبروتوكولات لا تتعاطف ولا تُفسَر؟

ربما المشكلة ليست في الفساد، بل في أننا قبلنا بفكرة أن العدالة يمكن أن تُصمم وتُبرمج.

مثلما قبلنا بالفائدة كضرورة، وبالعمل عن بعد كحلٍّ مؤقت، قبلنا بأن القانون يمكن أن يكون مجرد خدمة أخرى تُقدمها الشركات الكبرى.

لكن ماذا لو كان الحل ليس في إصلاح النظام، بل في تفكيك فكرة النظام ذاته؟