هل يمكن أن تكون الديمقراطية نفسها مجرد واجهة لتبرير العنف المؤسسي؟

الدول الكبرى تفرض قوانينها التجارية على النامية بحجة "النظام العالمي"، ثم تعفي نفسها بحجة "الاستثناء الاستراتيجي".

نفس المنطق ينطبق على الديمقراطية: تُقدَّم كقيمة عليا، لكن ما إن تهدد مصالح النخبة حتى تُعلَّق بحجج الأمن القومي أو الاستقرار.

هل هي حقًا نظام حكم، أم مجرد آلية لتوزيع العنف بشكل مقبول؟

الأدوية المحدثة ليست سوى مثال صغير.

الشركات الكبرى تُعيد تغليف منتجاتها القديمة بأسعار جديدة، بينما الأنظمة السياسية تُعيد تغليف نفس السياسات الفاشلة تحت مسميات براقة: "الإصلاح"، "التحول الديمقراطي"، "الحرب على الإرهاب".

هل نحن أمام اقتصاد سياسي للمسميات الفارغة؟

العنف ليس فطرة بشرية بقدر ما هو آلية تحكم.

القوانين والأخلاق ليست قناعًا يخفي الوحش، بل أدوات لتشكيله.

الفضيحة ليست في أن البشر عنيفون، بل في أن الأنظمة تصممهم ليكونوا كذلك – ثم تلومهم على النتائج.

السؤال الحقيقي ليس "هل العنف فطري؟

"، بل: لماذا نسمح لأنظمة أن تصنع العنف ثم تبيع لنا حلوله؟

#لجني #الأدوية