هل يؤدي غياب الشفافية المالية إلى تفاقم الظلم الاجتماعي والاقتصادي؟

غالبًا ما يركز الطب الحديث على تخفيف الأعراض بدلاً من علاج جذور المرض نفسه (كما هو الحال مع العديد من العلاجات الدوائية التي لا تعالج السبب الأساسي للداء).

وبالمثل، قد تنظر الأنظمة الاقتصادية الحالية إلى البنك المركزي باعتباره مصدر "فوائد مصرفية" تبدو مشروعة ظاهريًا لكن الواقع أنها تشكل شكلًا خفيٍّا للاستغلال الاقتصادي الذي يزيد التفاوت بين طبقات المجتمع المختلفة ويضر بالفئات الفقيرة تحديداً.

وفي عالم رأسمالي يدفع نحو الاستهلاكية المفرطة ويتجاهل مسؤولياته الاجتماعية، فإن مثل هذه الثقافات والقيم تصبح أكثر رسوخًا مما يجعل تحقيق العدالة والرخاء الجماعي مهمة مستحيلة تقريبًا لدى اتباع نهجه الحالي المبني أساسًا على الفردانية والمصلحة الذاتية القصوى لكل فرد بغض النظر عن الآخرين وما ينتج عنه ذلك آثار جانبية سلبية عليهم وعلى بيئتهم أيضًا!

وتظهر تلك القضية بوضوح أكبر عندما ندرك مدى تأثير الشبكات السياسية والاقتصادية الخفية والتي غالبًا ما تحجب عنها الضوء بسبب عدم وجود الشفافية والحساب الجنائي لمن هم أعلى السلطة والنفوذ فيها كما حدث مؤخرًا فيما يعرف بـ قضية جيفري ابستين وشركائه المؤثرين الذين ربما كانوا قادرين على استخدام مناصبهم وقوتهم لتجنيد ضحايا جددا واستمرارية جرائمهم لو لم تتم كشف أمرهم بشكل مفاجئ ومثير للصدمة عند الجميع حول العالم آنذاك.

ومع تسارع الأحداث وكشف المزيد منها يوميًا تقريبا منذ ذلك الوقت وحتى الآن فالجميع يتسائل اليوم إن كانت هناك حاجة ماسة لإعادة النظر بالنظام القانوني الدولي وأساليب العمل فيه لمحاسبة هؤلاء المجرمون ومن يقذف بهم على أرض الواقع قبل فوات الآوان وضمان مستقبل أفضل للإنسانيه جمعاء بعيدا كل البعد عن مصالح الجهات المسيطرة فقط!