"الديمقراطية ليست مجرد نظام حكم؛ إنها وثيقة ضمان للعدالة الاجتماعية والاقتصادية.

" - غالبًا ما نرى كيف يمكن استخدام مفهوم "الأغلبية" لإخفاء أجندات نخبوية تحت ستار الرأي العام.

ومع ذلك، فإن جوهر المعضلة يكمن فيما إذا كانت هذه العملية دائمًا صحيحة أخلاقياً وأيديولوجياً.

قد يكون هناك حاجة إلى مساءلة أكبر حول تأثير القوى المالية والتلاعب بها داخل الأنظمة الديمقراطية وكيف أنها تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على السياسات المحلية والعالمية.

خاصة عند النظر إلى قضية مثل قرض صندوق النقد الدولي الذي يشبه بمثابة حبل مشنق اقتصادي للدول المتعثرة مالياً حيث تتحمل عبء الدين المتزايد والفائدة المركبة والتي غالباً لا تستطيع تسديدها مما يؤدي لمزيدٍ من التبعيه الخارجية والاستعمار الجديد .

وهذا يعود بنا مرة أخرى للسؤال: هل حقاً نحن «حُرَّاس» الديمقراطية أم أدوات بيد المصالح الخاصة التي تعمل خلف الكواليس ؟

وماذا لو اكتشفنا أن بعض الأشخاص المؤثرين الذين لهم يدٌ في فضائح جنسية دولية قد لعبوا دوراً خفيّاً في تشكيل سياسة تلك البلدان المضطربة اقتصادياً عبر شبكات العلاقات والمساومات السرية ؟

تخيل فقط مدى تعقيدات ثقافة السلطوية الحديثة وعلاقتها الوثيقة بالأمور المالية والجنسانية .

إن الأمر يستوجب نقاشاً عميقاً وجاداً لمعرفة كيفية عمل العالم الحقيقي بعيداً عن الشعارات البراقة ومظاهر السلطة الظاهرة أمام الملأ.

#الاقتصادي #إرسال #خبثا