"ما إذا كانت الديمقراطية مجرد وهم أم حقيقة يعتمد بشكل كبير على كيفية تعريفنا للديمقراطية نفسها.

فالنظام الذي يسمح بتداول السلطة بين مختلف الأحزاب والذي يحترم حقوق الإنسان الأساسية قد يعتبر ديمقراطيًا حتى وإن كانت الشركات الكبرى ذات النفوذ الكبير موجودة ضمن هيكله السياسي.

لكن عندما تصبح هذه الشركات قوة مهيمنة بحيث تستطيع التأثير سلباً على العملية الانتخابية وعلى صنع القرار العام حينئذٍ يصبح النظام هشاً وضعيفاً أمام مصالح تلك المؤسسات التجارية.

"

هذه هي بداية النقاش الجديد الذي يمكن الخوض فيه بعد الاستناد إلى ما ذكره المنشور الأصلي حول العلاقة الملتبسة بين الشركات والدولة والناس في عالم اليوم حيث يبدو الأمر كما لو أننا نعيش تحت حكم غير مرئي يقوم على المصالح المالية وليس على القيم الإنسانية المشتركة.

إنها دعوة للتفكير العميق فيما يتعلق بمفهوم الحرية الحقيقية ودور الرأي العام فيها وكذلك دور الإعلام والقانون والنظم السياسية الأخرى التي تشكل جزءًا مما ندعوه "النظام العالمي".

#الحكومات