قد يكون غياب التمثيل السياسي للعلوم الإنسانية أحد العوامل التي تؤدي إلى تهميش اهتماماتها مقابل العلوم الأخرى الأكثر هيمنة سياسياً والتي غالبا ما توصف بأنها "التطبيقية".

ومن الواضح أنه عندما تواجه حكومات العالم تحديات اقتصادية كبيرة فإن أولوياتها لا تشمل حماية ورعاية المواطن العادي وإنما إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى والبنوك والمجموعات ذات النفوذ الاقتصادي والسياسي الذي قد يتسبب سقوطه بخسائر أكبر وأكثر خطورة مما يمكن تصوره بالنسبة للدولة وللمواطنين أيضاً.

وهذا يشير بقوة إلى وجود علاقة بين هؤلاء المتنفذين وأولئك المسيطرين على دواليب الحكم وأن قرارات السياسة العامة ليست مستقلة عن مصالحهم الخاصة.

كما يوضح كيف تستغل تلك القوى تأثيرها لتوجيه موارد الدولة نحو خدمة أجندتها الخاصة بدلاً من تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على رفاه المجتمع ككل.

لذلك فإنه لمن المهم إعادة النظر بهذا الاختلال الوظيفي للنظام الحالي واسترجاع دور العلوم الإنسانية الحيوي لإعادة رسم خارطة طريق أكثر عدلا لمجتمع مستقر ومزدهر.