لقد أصبح الاقتصاد سلاحا خفيا بيد الحكومات والقوى الكبرى لتحقيق الهيمنة العالمية.

فبالإضافة للاحتلال التقليدي للقوات والحشود العسكرية، يستخدم الدين الخارجي كآلية للسيطرة السياسية والاقتصادية للدولة المدينة تحت وطأة الديون والتي غالبا ما تتضاعف بفعل أسعار الصرف والعجز التجاري وغيرها مما ينتج عنه زيادة عبء خدمة الدين واشتداد القبضة المالية عليها وصعوبة اتخاذ القرارت الوطنية بشكل مستقل بعيدا عن الإملاءات الخارجية المرتبطة بسداد هذه الأعباء الضخمة التي تؤثر سلبا علي حياة البسطاء والمواطنين محدودي الدخل.

لذلك بات ضرورياً وضع حد لهذه الممارسة الاقتصادية الخطيرة خاصة ان بعض المؤسسات الدولية ذات النفوذ العالمي تستغل حاجة البلدان النامية للحصول علي التمويل اللازم لإدارة اقتصاداتها المحلية وبالتالي التحكم بمقدراتها وثرواتها وموارد البلاد لصالح مراكز القوة المسيطره عالميا .

إن الفقر والدَين ليسا سوى حجاب يقال انه "لا ترى العورات" وقد يؤدي الي فقدان الحرية والاستقلال الوطني كما حدث سابقا حين سيطر الغرب الأوروبي بشكل مباشر وغير مباشر علي العديد من مناطق العالم خلال الحقبة التاريخيه المعروف باسم عصر الاستعمار الحديث والذي كانت بدايته القرن الخامس عشر واستمر قرونا طويلة قبل ان تزدهر حركة التحرر الوطني وتبدا شعوب المناطق الخاضعة لهذا النوع من أنواع الاضطهاد بالسعي نحو نيل حقوق شعبها وحصول بلدانها على كامل حقوقها السيادية التي لا تقبل المساومة ابداً.