ما العلاقة بين الديمقراطية والاستبداد الاقتصادي؟

وهل حقاً تستطيع الحكومات تحرير نفسها من قبضة رأس المال عندما يتعلق الأمر بصنع القرار السياسي والاقتصادي؟

يبدو أن هناك تنافر واضح بين المفهوم المثالي للديمقراطية والسلطة الاقتصادية الضخمة التي تبسط تأثيرها عبر وسائل الإعلام واللوبي.

وفي حين قد يكون للسياسي المنتخب الشرعية القانونية للحكم، فإن المصالح المالية غالبا ما تقود دفة الأمور نحو أجنداتها الخاصة حتى لو اختلفت عن رغبات الناخبين.

ومن ثم تصبح الأسئلة مطروحة حول مدى جدوى عملية الانتخاب وتأثيرها الواقعي مقارنة بتدخل الشركات العملاقة وصناديق الثراء الاستثمارية وغيرها ممن تتحكم بخيوط اللعبة خلف الستائر.

إن فهم هذه الديناميكية ضروري لتحديد المسؤول عن القرارات المؤثرة والتي تشكل واقع حياتنا اليومية بشكل مباشر وغير مباشر!

11 Comments