الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد لا يكون له تأثير مباشر على التعليم والمناهج الدراسية في الدول النامية فحسب؛ بل قد يُحدث أيضًا تحولًا جذريًا في مفهوم الاستقلالية الاقتصادية الوطنية التي تشكل ركن الديمقراطية.

فعندما تتورط دولة ما في حروب دولية، فإن ذلك غالبًا ما يؤدي إلى اختلال التوازن الاقتصادي الداخلي ويضعف السيادة الوطنية.

وهذا بدوره قد يجعلها أكثر عرضة للتلاعب والتوجيه الخارجي، خاصة عندما يتعلق الأمر بسياساتها الداخلية مثل إصلاح المناهج الدراسية وتكييفه وفق المصالح الخارجية المتغيرة باستمرار.

وبالتالي، قد تصبح مسألة الاستقلال الاقتصادي الوطني شرطاً أساسياً لتحقيق سياسة تعليمية حرة وديمقراطية حقاً.

ففي ظل الضغوط الدولية والحروب التجارية والعقوبات الاقتصادية وغيرها من الآليات المستخدمة لإخضاع البلاد للنفوذ الخارجي، يصبح من الصعب ضمان بقاء النظام التعليمي بعيداً عن التدخلات السياسية والدبلوماسية.

لذلك، ربما تحتاج البلدان ذات الطموحات الديمقراطية الحقيقة إلى تطوير أسس اقتصادية قوية ومستقلة حتى تتمكن من مقاومة مثل تلك المؤثرات وضمان مساراتها الخاصة نحو التقدم والرقي.

إن التفاني في تحقيق هذه الغاية الأساسية سوف يساعد بلا شك في تقليل الاعتماد على القوى الخارجية وتعزيز الحرية والحكم الذاتي داخل حدود الدولة نفسها.

وهذه ليست سوى بداية المشوار حيث ستواجه العديد من التعقيدات والصعوبات الأخرى أثناء سعيهم للحفاظ والاستمرار بهذه العقيدة الجديدة!

#اقتصادي #وطني #الدول