الحروب والنزاعات غالبا ما تزيد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي بين مختلف شرائح المجتمع.

عندما يتم تخصيص موارد الدولة بشكل أساسي نحو الجهود العسكرية، قد تقل الإنفاق العام على التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية - كلها عوامل حاسمة للحد من الفقر وتعزيز التحرك التصاعدي اجتماعياً.

بالإضافة إلى ذلك، عادة ما يكون الأشخاص الذين هم أصلاً في وضع اقتصادي ضعيف هم الأكثر تأثراً بحالة عدم الاستقرار التي تخلفها الحرب، سواء بسبب زيادة معدلات البطالة أو فقدان الممتلكات.

لذلك، ليس من غير المتوقع رؤية الثروة تنتقل مرة أخرى من الطبقات الدنيا إلى النخب خلال فترة الصراع.

وهذا يسلط الضوء على أهمية السلام والاستقرار لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد.

#الاقتصاد #النخبة #يسمى #أداة