الحرب الأمريكية - الإيرانية قد تؤثر بشكل كبير على النظام المالي العالمي الذي تديره البنوك الكبرى.

ففي ظل التوترات السياسية والاقتصادية المتزايدة، يمكن للبنوك أن تستغل الوضع الحالي لتحقيق مكاسب مالية كبيرة عبر فرض رسوم أعلى وتضييق الشروط الائتمانية خصوصاً بالنسبة للدول النامية التي غالباً ما تتعرض لأضرار جانبية غير متوقعة بسبب عقوبات الحصار الاقتصادي المفروض عليها.

كما أنه وفي حالة حدوث حرب فعالة بين البلدين فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار اقتصادي عالمي مما يعني خسائر هائلة للمودعين والمستهلكين العاديين بينما ستظل البنوك آمنه ومحميه ضد مثل تلك المخاطر وذلك نظراً لقدراتها التنظيمية القوية وسياساتها المالية المدروسة والتي تسمح لها بتغطية الخسائر المحتملة والحفاظ علي رأس ماله الخاص بها بغض النظر عن وضع السوق العام .

لذلك يبدو واضحا ان دور البنوك ليس فقط اداء الوظائف التقليدية للنظام المصرفى وانما ايضا حماية مصالح كبار المساهمين واللاعبين الرئيسيين فيها بما فى ذلك الحكومات ذات العلاقه الوطيده بالنظم المصرفية المحلية والعالميه