نعم هناك تشابه بين آثار الحرب التجارية والعسكرية والتوجهات الاقتصادية الحالية التي تتجه نحو تجميع الثروة والسلطة لدى عدد قليل من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات (Multinational Corporations).

حيث يمكن لهذه الحروب والصراعات الدولية أن تسفر عن هيمنة تلك المؤسسات الضخمة واستحواذها بشكل أكبر على الأسواق العالمية والموارد الطبيعية والاستراتيجية مما قد يساهم بتعميق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية عالمياً ويعيد رسم خريطة القوى السياسية والدولية لصالح هذه الشركات العملاقة بدلاً من الدول نفسها.

وهذا يشكل تهديدا كبيراً للاقتصادات المحلية ويقوض مبادئ المنافسة وإنصاف الفرص أمام الجميع.

كما أنه يدفع العديدين للبحث عن حلول بديلة مثل الاستثمارات الآمنة والحفاظ على الاحتياطي الذهبي للدولة وغيرها لحماية ثرواتها الوطنية ومكتسباتها مقابل سطوة رأس المال المهيمن عالمياً.

إن معادلة الربح والخسارة هنا ليست واضحة المعالم وقد تصبح أكثر تعقيداً عندما تدخل عوامل جيوسياسية وعوامل غير متوقعة ضمن نطاق التحليل العلمي والنظر الاقتصادي التقليدي.