في ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران، يبدو وكأن "القانون الدولي" بات وسيلة لتبرير السياسات الخارجية أكثر من كونه حامي للسلم العالمي.

فالنزاعات المسلحة القائمة ليست سوى انعكاس لأزمة ثقة أكبر تتجاوز الحدود السياسية والاقتصادية؛ إنها تحدٍ عميق لمفهوم العدالة والحقوق الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل فرد بغض النظر عن وطنه أو عرقه.

إن استخدام عبارة مثل "حرية الرأي"، بينما تفرض العقوبات وتغلق المنافذ الإعلامية، هو نوع من النفاق الذي أصبح شائعاً جداً.

كيف يمكننا الحديث عن احترام الحقوق عندما يتم تغريم المواطنين بسبب آرائهم أو اعتقالهم بتهم غامضة؟

وفيما يتعلق بالأخلاقيات، فإن الحرب ليست فقط خرق للقوانين الدولية، لكن أيضاً انتهاك مباشر لحرمة الحياة البشرية.

لا يمكن لأحد أن يدعي أنه يعمل من أجل السلام حين يقوم بقصف المناطق السكنية أو تعطيل البنية التحتية الأساسية.

الأخلاقيات لا تنتهي عند حدود الدولة، فهي عالمية ولا تقبل التفاوض.

إذاً، هل ستعيد هذه الصراعات تعريف القانون الدولي والأخلاقيات العالمية أم أنها ستصبح نقطة انطلاق نحو عالم أكثر عدلاً ومساواة؟

الوقت وحده كفيل بالإجابة.

#يختلف