في عالم الهندسة والبناء، تعتبر الحوائط الحاملة العمود الفقري لمنظومة تحمل الوزن الخاصة بالمبنى، حيث توفر الاستقرار والسلامة اللازمة له.

وفي مجال الاقتصاد والمال، يأتي التيسير الكمي باعتباره أداة قوية استراتيجياً تحت تصرف البنوك المركزية لتحريك الاقتصاد نحو التعافي من خلال وسائل غير تقليدية.

الإبداع الكبير هنا يكمن في كيفية دمج هذين الجانبين بشكل فريد ومثير للاهتمام.

لنفترض أن لدينا مبنى اقتصاديًا "حائطي" يعيش فترة ضعف وانتكاس (مثل ما شهدناه خلال جائحة كوفيد-19).

تمامًا كما يحتاج بناء مادّي لحوائطه القوية لتتحمل الضغوط وتضمن بقاءه قائمةً، فإن هذا المبنى الاقتصادي يتطلب أيضًا "حوائطه"، أي السياسات التي يمكن الاعتماد عليها والتي تضمن استمراره رغم الصعوبات.

إذن، يُعتبر التيسير الكمي واحداً من هذه "الحوائط" -الأوراق الاحتياطية- التي تستطيع البنوك المركزية بها دعم صمود الاقتصاد أثناء الظروف العاصفة.

بتوسيع قاعدة المال المنتشرة في النظام المصرفي، قد يتم تشجيع الإقراض التجاري والاستثمار مما يؤدي إلى تنمية جديدة ويحسن الثقة العامة.

وهذا التشبيه يقودنا لسؤال مثير: هل بإمكان الدول استخدام أساليب مشابهة لبنائها الاقتصادي؟

ربما النظر بعين الاعتبار لأشكال جديدة من الإنفاق العام

12 التعليقات